الإطار الزمني لتقديم الخدمات
- تُنفذ الخدمات خلال مدة تتراوح بين يوم عمل واحد وخمسة عشر يوم عمل، وذلك بحسب طبيعة ونطاق العمل المتفق عليه مسبقًا.
- قد تختلف المدة الزمنية لبعض المشاريع أو الخدمات المتخصصة وفق آلية احتساب زمنية خاصة تُحدد بناءً على طبيعة المشروع واحتياجاته التنفيذية، ويُشعر بها العميل كتابةً عند توقيع العرض أو في مستند منفصل.
- لا تُحتسب ضمن هذه المدة التأخيرات الناتجة عن:
- تأخر العميل في تقديم البيانات أو المستندات المطلوبة.
- ظروف قاهرة أو خارجة عن إرادة الشركة.
نطاق الخدمات
تُقدم الشركة خدماتها المهنية والاستشارية ضمن مجموعة متكاملة من التخصصات، تشمل – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
- الاستشارات الإدارية (Business & Administration):
- تقديم الاستشارات الإدارية العامة والعليا.
- إعادة تأهيل وهيكلة العمليات المؤسسية.
- الدعم الإداري، وإعداد الأدلة التنظيمية، والتنسيق بين الإدارات.
- الاستشارات الصناعية (Industrial Consulting):
- تحليل وتطوير خطوط الإنتاج والإجراءات الصناعية.
- إعادة تنظيم الهيكل التشغيلي وتحديد فرص التحسين.
- الهندسة الكهربائية (Electrical Engineering):
- تقديم المشورة الفنية في المشاريع الكهربائية.
- دعم تخطيطي وتنفيذي لأعمال الصيانة والتشغيل ضمن النطاق النظامي المصرح به.
- الاتصالات وتقنية المعلومات (Communication & IT):
- دعم مشاريع التحول الرقمي وتقنيات الأعمال.
- تحليل وتطبيق أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) مثل Odoo، بما يشمل التهيئة، التدريب، التنفيذ، والدعم الفني.
- الجودة والامتثال (Quality & Compliance):
- تطوير أنظمة الجودة المؤسسية.
- إعداد السياسات والإجراءات ونماذج الحوكمة والامتثال المؤسسي.
تنبيه:
تُمارس الشركة خدماتها في حدود التراخيص المهنية النظامية الصادرة لها، سواء كانت تلك الخدمات استشارية أو تنفيذية، ولا تتحمل الشركة أي التزام بتنفيذ خدمات أو مهام لا تندرج صراحة ضمن نطاق تراخيصها، أو تلك التي تتطلب تصاريح مهنية خاصة لا تمتلكها، ويُعد أي خروج عن ذلك مخالفة تستوجب التوقف الفوري عن التنفيذ.
وفي حال تطلب المشروع تنفيذ خدمات لا تندرج ضمن تراخيص الشركة، يتم التنسيق مع جهات أو مستشارين مرخصين حسب نوع الخدمة، بموافقة وتفويض صريح من العميل، ووفقًا لأحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
التزامات العميل
- يلتزم العميل بتزويد الشركة بكافة البيانات والمستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة بالشكل الأمثل، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- نسخة من السجل التجاري.
- شهادة ضريبة القيمة المضافة.
- أي مستندات فنية أو تنظيمية تطلب بحسب طبيعة الخدمة.
يتحمل العميل المسؤولية النظامية عن صحة هذه المستندات وسلامتها القانونية، وأي أثر ناتج عنها.
الفوترة وآليات السداد
- تُصدر الفاتورة بعد اعتماد العرض النهائي واستكمال جميع المتطلبات، بما في ذلك موافقة العميل.
- تُتاح وسائل السداد الآتية:
- التحويل البنكي إلى الحساب التالي:
- بنك الرياض
- رقم الحساب: 3455384689940
- رقم الآيبان: SA6920000003455384689940
- إصدار شيك باسم الشركة.
- أي وسيلة دفع إلكترونية أو نقدية يُتفق عليها كتابيًا.
لا تُعتبر الخدمة ملزمة أو محجوزة إلا بعد السداد الكامل، ما لم يُنص على غير ذلك في مستند مستقل.
قنوات التواصل
يُمكن التواصل مع الشركة عبر القنوات التالية:
- البريد الإلكتروني: sales@flco.sa – يتم الرد خلال خمسة أيام عمل كحد أقصى.
- في الحالات العاجلة: عبر تطبيق واتساب على الرقم (0504848994).
أحكام عامة
- تُمارس الشركة أعمالها وفق ما هو منصوص عليه في التراخيص النظامية الصادرة لها من الجهات الرسمية، ولا تقدم خدمات خارج هذا النطاق إلا بالتنسيق مع مستشارين مرخصين.
- تُعتبر المعلومات المقدمة من قبل العميل سرية، وتلتزم الشركة بعدم استخدامها أو إفشائها إلا في حدود تنفيذ الخدمة.
- يقر العميل بأنه مفوض قانونيًا للتوقيع والالتزام نيابةً عن الجهة الطالبة للخدمة.
- لا تضمن الشركة نتيجة محددة للخدمة، بل تبذل العناية المهنية اللازمة بحسب أفضل الممارسات.
- للشركة الحق في رفض أو تعليق تقديم الخدمة عند وجود مخالفات نظامية أو تعارض مصالح، أو تعذر استيفاء المتطلبات الأساسية.
- تخضع هذه الاتفاقية لأحكام الأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية، ويتم تسوية أي نزاع أمام الجهات القضائية المختصة داخل المملكة.
- تحتفظ الشركة بحق تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت، وتلتزم بإشعار العميل بأي تغييرات جوهرية تؤثر على التزاماته التعاقدية، وذلك من خلال الوسائل الإلكترونية أو الرسمية المعتمدة، وتُعد هذه التعديلات نافذة من تاريخ الإشعار ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
إخلاء مسؤولية:
لا تتحمل الشركة أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن الخسائر أو الأضرار أو النتائج السلبية التي قد تترتب على استخدام الخدمات المقدمة، إذا نشأت عن ظروف خارجة عن إرادتها، أو عن معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة مقدمة من العميل، أو عن تأويلات غير صحيحة لمخرجات العمل، ما لم يثبت تقصير جسيم من جانب الشركة بموجب حكم قضائي نهائي.
الموافقة و التفويض
يُعتبر أي إجراء صادر عن العميل، سواء كان توقيعًا خطيًا أو موافقة إلكترونية أو استخدامًا فعليًا للخدمة أو سدادًا ماليًا، بمثابة موافقة قانونية نهائية على كافة بنود هذه الاتفاقية، وتفويضًا صريحًا للشركة لمباشرة تنفيذ الخدمات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حسب مقتضى الحال.
تُعد الموافقة الإلكترونية باستخدام الوسائل المعتمدة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني أو البريد أو النماذج المعتمدة، قبولًا نظاميًا ملزمًا له ذات أثر التوقيع الخطي، وذلك وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
تسوية النزاعات
في حال نشوء أي نزاع بين الطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها أو الإخلال بأي من بنودها، يتعين على الطرفين بذل محاولة جدية للتسوية الودية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ الإشعار الخطي بالنزاع.
وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية ودية، يكون الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية للفصل في النزاع، وذلك دون الإخلال بحق أي من الطرفين في اتخاذ التدابير النظامية العاجلة إذا اقتضت الضرورة.